موضوع تمبر
بانک ملی ایران
 |
|
 |
|
| نوع | شرکت دولتی |
|---|---|
| صنعت | خدمات مالی (بانک) |
| بنا نهاده | ۱۳۰۷ |
| دفتر مرکزی |  تهران، ایران |
| محدودهٔ فعالیت | خاورمیانه آسیا اروپا |
| افراد کلیدی | محمدرضا حسین‌زاده (مدیر عامل) |
| درآمد | ▲ ۳۶,۵۰۰ میلیارد تومان (2017)[۱] |
| مجموع دارایی | ▲ ۲۷۶٫۶۰۰ میلیارد تومان (2017)[۲] |
| مالک | دولت جمهوری اسلامی ایران |
| تعداد کارکنان | ۳۹٬۳۰۵ نفر[۳] |
| وبگاه | |
نشان بانک در زمان تأسیس (نگارهٔ شهریار و شیر) و بعد از انقلاب ۱۳۵۷ خورشیدی (با نگاره نشان رسمی جمهوری اسلامی)
بانک ملی ایران، نقاشی در ۱۳۰۷
تشکیل بانک به شکل جدید را نخستین بار در سال ۱۲۵۸ شمسی، ده سال قبل از به‌وجود آمدن بانک شاهی، حاج محمدحسن امین‌الضرب یکی از صرافان بزرگ تهران به ناصرالدین‌شاه قاجار پیشنهاد شد اما این پیشنهاد با دخالت‌های کشورهایی که ایران را تحت سلطه خود داشتند و عوامل آنان، جامه عمل نپوشید و به جای آن بانک شاهی در ایران به راه افتاد.[۸]
پس از استقرار مشروطیت، در ۲۳ آبان ۱۲۸۵ میرزا ابوالقاسم ناصرالملک وزیر مالیه مظفرالدین شاه در مجلس شورای ملی حاضر شد و از اوضاع نابسامان مالی کشور خبرداد و پیشنهاد داد که دولت برای رفع این مشکل مبلغی از کشورهای اروپایی وام دریافت کند که با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد. احساسات ملی که از وام‌های گذشته و رفتار بانک‌های بیگانه جریحه دار شده بود به هیجان آمد و نمایندگان مردم به منظور قطع نفوذ سیاسی و اقتصادی بانک‌های خارجی و در ترمیم وضع مالی خزانه، ضمن مخالفت با استقراض خارجی تأسیس بانک ملی را خواستار شدند و جمعی از بازرگانان و صرافان متعهد مشارکت در این بانک شدند.
نمایندگان پس از شور و پیگیری در روز نهم آذر همان سال با تأسیس بانکی موافقت کردند که بتواند برای کشور سود داشته، با سپرده‌های مردم به نفع کشور و مردم کارکند. خبر تشکیل بانک ملی با سرمایه پانزده میلیون (سی کرور) قابل افزایش به پنجاه میلیون تومان با وجد و شعف عموم ملت روبرو شد[۹]
اما تغییرات ناگهانی در اوضاع سیاسی و انعقاد قرارداد ۱۹۰۷ میلادی بین دولت‌های روسیه و انگلیس و تقسیم ایران به حوزه نفوذ خود و نیز آغاز جنگ جهانی اول و ورود نیروهای اشغالگر به ایران تمام کوشش‌ها و تلاش‌های تشکیل بانک ملی را نقش بر آب کرد و این آرزوی بزرگ مردم سال‌ها به تعویق افتاد.
پس از پایان جنگ جهانی اول و کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ که نظم تازه‌ای حکمفرما شد و کشور رو به ثبات نهاد، آرتور میلسپو به عنوان مستشار مالی آمریکایی برای سامان بخشیدن به وضعیت مالی ایران دعوت شد. طرح تأسیس بانک ملی را این بار او تدوین کرد و به دولت پیشنهاد داد.[۱۰] بر اساس این پیشنهاد، در سال ۱۳۰۵ با تصویب قوانینی برای فروش خالصه‌جات (املاک دولتی) و جواهرات دولتی، سرمایه‌ای پانزده میلیون تومانی برای تأسیس بانک ملی پیش‌بینی و لایحه‌ای برای راه اندازی این بانک به مجلس شورای ملی داده شد که در چهاردهم اردیبهشت ۱۳۰۶ به تصویب رسید.
در آغاز قرار بود برای راه‌اندازی بانک از مستشاران آمریکایی استفاده شود اما چند ماه بعد دولت تصمیم گرفت که مستشاران از آلمان یا سوییس باشند و با مصوبه‌ای در یازدهم آبان ۱۳۰۶ تصمیم پیشین را اصلاح کرد. اساسنامه بانک نیز در چهاردهم تیر ۱۳۰۷ در کمیسیون مالیه تصوبب شد و در روز سه شنبه بیستم شهریور ۱۳۰۷ بانک ملی ایران در تهران رسماً کار خود را آغاز کرد.
اولین مدیر عامل بانک ملی دکتر کورت لیندن بلات (به آلمانی: Kurt Lindenblatt) و معاون او فوگل به همراه هفتاد کارشناس از کشور آلمان به ایران آمدند.[۱۱] لیندن بلات پیش از آن در بانک ملی بلغارستان مشغول به کار بود. در تابستان ۱۳۱۱ با مغضوب شدن تیمورتاش و محاکمه او به اتهامات مالی، پای مدیرعامل بانک ملی نیز به میان کشیده شد. لیندن بلات برکنار و از ایران اخراج شد و معاونش فوگل نیز از ایران گریخت.[۱۲]
در سال ۱۳۰۹ امتیاز چاپ اسکناس در ایران که در انحصار بانک شاهنشاهی (متعلق به انگلیس) بود با پرداخت دویست هزار لیره غرامت از آن بانک ستانده شد[۱۳] و در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۳۱۰ حق نشر اسکناس از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و رسماً به مدت ده سال بانک ملی ایران اعطا شد که به خودی خود قابل تمدید بود. در فروردین ۱۳۱۱ نخستین اسکناس بانک ملی ایران انتشار یافت.
در ابتدای تأسیس بانک علاوه بر شعبه مرکزی دو شعبه در بازار تهران و بندربوشهر که مهم‌ترین بندر بازرگانی آن روز ایران بود تأسیس شد. با توجه به اینکه در آن تاریخ متخصصین بانکی در ایران وجود نداشت به موجب قانونی اجازه استخدام اتباع سویسی یا آلمانی به منظور اداره بانک داده شد. تعداد کارکنان بانک در روز افتتاح اعم از ایرانی و آلمانی از ۲۷ نفر تجاوز نمی‌کرد. در حال حاضر تعداد کارکنان بانک ملی ایران بالغ بر ۴۵ هزار نفر است.
تا سال ۱۳۱۴ سرمایه بانک ملی به سی میلیون تومان رسید. در سال ۱۳۱۶ رضا شاه بخشی از جواهرات سلطنتی را برای افزایش سرمایه بانک ملی به این بانک بخشید. در ۲۲ امرداد ۱۳۱۷ اساسنامه تازه‌ای برای بانک ملی به تصویب مجلس شورای ملی رسید که چاپ اسکناس را در انحصار بانک ملی قرار می‌داد. این اساسنامه همچنین مقرر می‌داشت که مدیر کل و قائم‌مقام و معاونان بانک و اعضای هفت‌گانه شورای عالی بانک باید ایرانی باشند. این شورا عهده‌دار صدور اجازه چاپ اسکناس و به جریان انداختن یا از جریان خارج کردن آن، تعیین نرخ رسمی تنزیل (بهره) به پیشنهاد مدیر کل و تعیین بهاء خرید و فروش ارز بود.[۱۴]
در سال ۱۳۱۸ با تشکیل «صندوق پس‌انداز ملی» تحت اداره بانک ملی ایران، حساب‌های پس‌انداز شکل گرفت که به سپرده‌گذاران سود بانکی می‌داد. بنابر قانون تأسیس این صندوق که در هجدهم اردیبهشت ۱۳۱۸ به تصویب رسید، به پس‌اندازهای کمتر از پانصد تومان، چهار درصد و پانصد تا دو هزار تومان، سه درصد سود تعلق می‌گرفت اما پس‌انداز بیش از دو هزار تومان سودی دریافت نمی‌کرد. هدف از سقف گذاشتن برای پس‌انداز این بود که تنها کسانی که مبالغ کمی دارند بتوانند از سود آن بهره ببرند و دارندگان مبالغ بیشتر، به جای آنکه سپرده خود را در بانک محل درآمدی بکنند، آن را به گردش بیندازند.[۱۵] نرخ سود پرداختی به حساب‌های پس‌انداز، از سال ۱۳۲۲ از حالت ثابت بیرون آمد و به تصمیم بانک واگذار شد.[۱۶]
در سال ۱۳۳۱ سرمایه بانک ملی به دویست میلیون تومان افزایش یافت که تمام آن را دولت پرداخت کرده بود. این سرمایه در حال حاضر با افزایشی که در سال ۹۵ داشت بالغ بر ۱۸۷ هزار میلیارد ریال می‌باشد.
نخستین نمایندگی بانک ملی در خارج از کشور در سال ۱۳۲۷ در هامبورگ تأسیس شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار حاکمیت جمهوری اسلامی، تغییر سیستم بانکداری و حذف ربا و ایجاد بانک بر مبنای تعالیم و احکام اسلامی مورد توجه قرار گرفت که پس از تصویب لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ و ابلاغ آن به بانکها، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های اجرایی تهیه و از اول فروردین ماه ۱۳۶۳ این قانون در بانک ملی ایران مورد اجرا گذاشته شد.
در حال حاضر بیش از ۳۳۲۸ شعبه فعال در داخل، ۱۴ شعبه فعال و ۴ سابسیدری در خارج کشور و ۱۸۰ باجه مشغول بکارند که باعث شده این بانک یکی از قویترین مؤسسات مالی چه در ایران حتی در دنیا باشد.
با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری در روز ۲۱ تیر ۱۳۹۶ شمسی، موزه بانک ملی ایران افتتاح شد. موزه بانک ملی ایران، با مجموعه‌ای از آثار و اشیای نفیس و کهن به‌ویژه گنجینه‌های بانکداری از سنوات مختلف تاریخی ایران، در ساختمان صندوق پس‌انداز افتتاح شد. از آنجا که بانک ملی ایران دارای اشیای قدیمی از دوره هخامنشیان، ساسانیان و آثار گرانبهای هنری ازجمله تابلوهای نفیس نقاشی، خط، فرش و مسکوکات است. نمایش ادوات و ابزارهای تاریخی و قدیمی بانکداری و همچنین هدایای کشورهای مختلف در طول فعالیت بانک ملی ایران، از دیگر اهداف راه‌اندازی موزه بانک ملی ایران است. ساختمان صندوق بانک ملی ایران، سال ۱۳۰۷ خورشیدی در خیابان فردوسی تهران ساخته شد و در ۲۰ آذر ۱۳۷۹ به شماره ۲۹۳۰ در آثار ملی ایران به ثبت رسید. این ساختمان را معماری آلمانی به‌نام هنریش (به آلمانی: H. Heinrich) با الهام‌گیری از بناهای به‌جای‌مانده از دوره هخامنشیان و تلفیق معماری ایرانی و معماری اروپا طراحی کرد. در این موزه مجموعه کاملی از هدیه‌های تاریخی بانک، افزارهای دفتری و دستگاه چاپ اسکناس، عکس‌های کهن، سکه و اسکناس‌های کهن و افزارهای تشریفاتی بانک در معرض بازدید عموم قرار می‌گیرند.[۱۷]
چاپ اسکناس
در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی حق چاپ اسکناس را به مدت ۱۰ سال به بانک ملی ایران واگذار کرد و مقرر گردید تا پس از انقضای این مدت، در صورتی که این حق لغو نشود، به همین ترتیب برای دوره‌های ده ساله بعد نیز عمل شود.[۱۸]
سرانجام نخستین اسکناس‌های بانک ملی در اول فروردین ماه سال ۱۳۱۱ ش انتشار یافت. از آن تاریخ تا سه ماه، اسکناس‌های بانک شاهنشاهی و بانک ملّی ایران هم‌زمان رواج داشتند و از اوایل تیر ماه آن سال اسکناس‌های بانک ملّی ایران به صورت تنها پول کاغذی ایران درآمد.
بانک ملّی ایران تا سال ۱۳۳۹ بنابر نیازهای اقتصادی کشور، اقدام به نشر اسکناس می‌کرد، ولی در آن سال، با تأسیس بانک مرکزی ایران، حق انحصاری نشر اسکناس به این بانک محول شد، که تاکنون ادامه دارد.
بعد از ماجرای محمودرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران در پرونده رسوایی بزرگ اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در ایران نکته جالب در این پرونده آن است که این برای چندمین بار است که در یک پرونده فساد بزرگ مالی در کشور،
بانک ملی ایران[۱۹] هم دخالت اساسی دارد پیشتر نیز در جریان فسادی در پرونده المکاسب از اسدالله امیر اصلانی مدیرعامل بانک ملی ایران به عنوان متهم ردیف اول نام برده شد که این به شبه‌ها و ابهامات اقتصادی بسیار زیادی در ساختار و بدنه و همچنین نقش این بانک بزرگ در فسادهای اقتصادی انجامیده‌است.[۲۰]
بانک ملی ایران از همان ابتدای تأسیس، شکل شرکت سهامی عام را داشت و سرمایه اولیه آن یعنی ۲۰ میلیون ریال به بیست هزار سهم هزار ریالی (۱۳٫۵۰۰ سهم بانام و ۶٫۵۰۰ سهم بی‌نام) تقسیم شده بود. اما در سال ۱۳۱۷ انتقال سهام بانک به سهامداران غیردولتی ممنوع شد. سرمایه بانک ملی ایران در سال ۱۳۱۴ به ۳۰۰ میلیون ریال و در سال ۱۳۳۱ به ۲ میلیارد ریال افزایش یافت.
بانک ملی با توجه به محدودیت‌های نظام بانکی تا پیش از سال ۱۳۳۵ کلیه وظایف بانک مرکزی در اقتصاد را نیز به عهده داشت. پس از تأسیس بانک مرکزی ایران وظایف مزبور به این بانک واگذار گردید. آخرین سرمایه ثبتی بانک ملی در خرداد ماه ۱۳۹۶ به ۱۹۸ هزار و ۵۶۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال بوده‌است.[۲۱]
جدول وضعیت خدمت کارکنان بانک ملی ایران به تفکیک جنسیت[۳۴]
| وضعیت | خانم | آقا | جمع | ||
| شاغل | ۳٬۲۶۳ | ۳۶٬۰۴۲ | ۳۹٬۳۰۵ | ||
| حالت اشتغال ۱۰۵ ازکارافتاده | ۰ | ۴۶۰ | ۴۶۰ | ||
| شهید (شاغل:۹، بازنشسته:۵۰) | ۲ | ۵۷ | ۵۹ | ||
| بازنشسته پیش از موعد | ۶۱۶ | ۳٬۴۰۲ | ۴٬۰۱۸ | ||
| سایر بازنشستگان | ۱٬۶۱۸ | ۱۴٬۵۰۵ | ۱۶٬۱۲۳ | ||
| فوتی (وظیفه بگیر:۷۵۳۶) | ۶۷ | ۵٬۱۴۶ | ۵٬۲۱۳ | ||
| جمع | ۵٬۵۶۶ | ۵۹٬۶۱۲ | ۶۵٬۱۷۸ | ||
بیمارستان بانک ملی ایران به منظور تأمین بهداشت و درمان و همچنین رفع نیازهای درمانی و پزشکی کارکنان این بانک در سال ۱۳۱۷ تأسیس و در پی آن ساختمان فعلی بیمارستان بانک در سال ۱۳۵۲ احداث گردید. هم‌اکنون این واحد در ساختمانی با ۹ طبقه و با مساحت حدود ۲۴۰۰۰ متر مربع دارای ۲۵۰ تخت و حدود ۸۰۰ نفر کادر، ۱۱ درمانگاه، ۱۴ بخش و با استفاده از تجهیزات مدرن پزشکی در خدمت بهداشت و درمان کارکنان بانک ملی ایران می‌باشد. به منظور ایجاد تسهیلات برای آن دسته از کارکنان بانک ملی ایران که امکان دسترسی به بیمارستان این بانک را ندارند درمانگاه‌های اقماری نیز در نقاط مختلف تأسیس تا پاسخگوی نیاز مراجعین باشد.
خدمات بیمارستان بانک ملی:
- ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به کارکنان بانک ملی ایران و وابستگان آنها
- پذیرش بیماران بستری و ارائه خدمات پزشکی و پیراپزشکی
- پذیرش بیماران سرپائی و ارائه خدمات مربوط
دانشکده پرستاری بانک ملی ایران به منظور آموزش دانشجویان پرستاری و به‌کارگیری آنها در سیستم درمانی بانک ملی و سایر مراکز بهداشت درمانی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ افتتاح شد. این دانشکده دارای واحدهای مختلفی از جمله پراتیک، آزمایشگاه، سالن کنفرانس، واحد آموزش و کتابخانه است.[۳۵]
اسکناس ۵۰۰ ریالی معادل ۵ پهلوی با عبارت بانک ملی ایران
ایالات متحده آمریکا از سال ۲۰۰۷[۳۶] و اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۸ بانک ملی را مورد تحریم قرار دادند، که در پی آن، اتحادیه اروپا دستور تعطیلی دفاتر این بانک در اروپا را صادر کرد.[۳۷] در قطعنامه تحریمی سازمان ملل در ایران از این بانک به عنوان یکی از موسسات مظنون نام برده شد، که به‌طور مستقیم در تأمین مالی برنامه هسته‌ای و ساخت موشک‌های دوربرد برای جمهوری اسلامی ایران دست داشته‌است.[۳۸]
دادگاه عالی انگلیس در سال ۲۰۱۳ با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که تحریم اعمال شده علیه بانک ملی ایران از طرف دولت انگلیس را لغو کرده‌است.[۳۹] همچنین بر اساس اعلام معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک ملی ایران، مقام‌های پولی هنگ کنگ در تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۱۶ (۴ تیر ۱۳۹۵) محدودیت‌های نظارتی خود را از شعبه هنگ کنگ برداشته‌اند.[۴۰]
محمدرضا حسین‌زاده مدیرعامل بانک ملی ایران خبر داد دولت جمهوری اسلامی ایران بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد ریال به بانک ملی ایران بدهکار است[۴۱] در سال ۱۳۸۸ خبری از گفتگوی محمودرضا خاوری مدیرعامل این بانک با خبرگزاری ایسنا، مبنی بر بدهی ۵۰ هزار میلیارد ریالی دولت ایران به این بانک و عدم امکان دولت برای بازپرداخت این بدهی منتشر شد،[۴۲] ولی چندی بعد، خبر «عدم توان دولت برای پرداخت بدهی» توسط خاوری تکذیب شد.[۴۳]
-
بیست ریالی – پشت اسکناس عنوان: بنای مرکزی بانک ملی ایران
شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران
این شرکت پس از واگذاری حق نشر اسکناس به بانک ملی ایران، تشکیلات محدودی برای چاپ تاریخ انتشار بر روی اسکناس‌ها پدید آمد.[۴۴] این تشکیلات به موازات تحول و توسعه بانک ملی ایران، تکامل یافت و به «چاپخانه بانک ملی ایران» معروف شد. این چاپخانه که در سال ۱۳۱۷ هـ ش/ ۱۹۳۸ م. با نام «بنگاه چاپخانه» تأسیس شده بود. به تدریج به یکی از معتبرترین چاپخانه‌های کشور و خاورمیانه تبدیل شد. در این چاپخانه، علاوه بر ارائه خدمات چاپی به سازمان‌های دولتی، نیازهای چاپی شعبه‌های بانک ملی ایران نیز در سراسر کشور رفع می‌گردید. شرکت چاپ بانک ملی ایران در سال ۱۳۷۹ هـ. ش/۲۰۰۰ م. به منظور ایجاد امکان نشر کتاب و مجله، مجوز نشر را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرد و به «شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران» تغییر نام یافت.[۴۴]
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.